فتح باب التحدي الآن, أرجو الدخول من الجميع خاصة أبا هريرة...

و هنا مقتطف من كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان:


من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق. فإن اللّه هو الحكم وإليه الحكم. فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل اللّه. ووجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل اللّه في كتابه وسنة رسوله قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، [ النساء: 58 ]، وقال في حق الرعية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا )، [ النساء: 59 ]، ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل اللّه، فقال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْـزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا )، [ النساء: 60 ]، إلى قوله تعالى) فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (، [ النساء: 65 ].

فنفى سبحانه - نفيا مؤكدا بالقسم - الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول r ويرضى بحكمه ويسلم له - كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه وبظلمهم وفسقهم، قال تعالى: ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (، [ المائدة: 44 ]، ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (، [ المائدة: 47 ].

ولا بد من الحكم بما أنزل اللّه والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء. فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام. وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال الشخصية فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام - فإن الإسلام كل لا يتجزأ. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً )، [ البقرة: 208 ]، وقال تعالى: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ )، [ البقرة: 85 ]. وكذلك يجب على أتباع المذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذوا به، وما خالفهما ردوه دون تعصب أو تحيز. ولا سيما في أمور العقيدة، فإن الأئمة رحمهم اللّه يوصون بذلك - وهذا مذهبهم جميعا - فمن خالف ذلك فليس متبعا لهم، وإن انتسب إليهم. وهو ممن قال اللّه فيهم: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ )، [ التوبة: 31 ]، فليست الآية خاصة بالنصارى، بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم (فمن خالف ما أمر اللّه به ورسوله r بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل اللّه، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن. فإن اللّه تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان. لما في ضمن قوله: (يزعمون)، من نفي إيمانهم فإن: (يزعمون)، إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله تعالى(وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)، [ النساء: 60 ] لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد. كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى)، [ البقرة: 256 ] وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به) .

ونفي الإيمان عمن لمن يحكم بما أنزل اللّه يدل على أن تحكيم شرع اللّه إيمان وعقيدة وعبادة للّه، يجب أن يدين بها المسلم. فلا يُحكِّمُ شرع اللّه من أجل أن تحكيمه أصلح للناس وأضبط للأمن فقط، فإن بعض الناس يرتكز على هذا الجانب، وينسى الجانب الأول - واللّه سبحانه قد عاب على من يحكم شرع اللّه لأجل مصلحة نفسه من دون تعبد للّه تعالى: فقال سبحانه: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ *وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ)، [ النور: 48 - 49 ]، فهم لا يهتمون إلا بما يهوون. وما خالف هواهم أعرضوا عنه، لأنهم لا يتعبدون للّه بالتحاكم إلى رسوله r.

· حكم من حكم بغير ما أنزل الله:

قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، [ المائدة: 44 ]، في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل اللّه كفر. وهذا الكفر تارة يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة. وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل اللّه غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان بحكم اللّه، واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه، وأنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا أصغر. وإن جهل حكم اللّه فيه مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور. وهذا في الحكم في القضية الخاصة. وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن الحاكم إذا كان ديّنا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار. وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار. وإذا حكم بلا عدل ولا علمِ أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية لشخص. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، فجعل الحق باطلا، والباطل حقا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا. ونهى عما أمر اللّه به ورسوله. وأمر بما نهى اللّه عنه ورسوله، فهذا لون آخر يحكُم فيه رب العالمين. وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة: (لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)، [ القصص: 88 ]، (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)، [ الفتح: 28 ] ". (مجموع الفتاوى:35 / 388).

وقال أيضا: " ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل اللّه على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل اللّه فهو كفر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم: بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها اللّه كسوالف البادية (أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل اللّه فلم يلتزموا ذلك. بل استَحَلُّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل اللّه فهم كفار" انتهى. (منهاج السنة النبوية ).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: " وأما الذي قيل فيه: إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير اللّه مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم اللّه هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة " انتهى. (فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :12 / 280).

ففرق -رحمه اللّه- بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد.

أولاً: سماحة الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله-:


· السؤال: كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟


الجواب: هذا فيه تفصيل: وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، أو زعم أنها أفضل من حكم الله، أو زعم أنها تساوي حكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم.


أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله، وأنه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد قال الله سبحانه: ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)، " سورة المائدة من الآية 49"، وقال تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، " سورة المائدة من الآية 44"، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، " سورة المائدة من الآية 45 "، ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)،" سورة المائدة من الآية 47"، وقال عز وجل: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، " سورة النساء الآية 65 "، وقال عز وجل: ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)، " سورة المائدة الآية 50 "، فحكم الله هو أحسن الأحكام، وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


ثانيا: فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله -:

<H3 dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 30pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l2 level1 lfo3">2-السؤال: هذه رسالة من المستمع على المغربي من جمهورية مصر العربية بعث بعدة أسئلة، يقول: في سؤاله الأول أريد تفسيراً لهذه الآية الكريمة، قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ؟

الجواب : يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله فإنه يكون كافراً وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالفٌ لشريعة الله ولكن هذا حسب النصوص مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل وأنفع للعباد وأولى بهم وأن حكم الله غير صالحٌ بأن يحكم به بين العباد فإذا كان على هذا الوجه صار كافراً كفراً مخرجاً عن الملة أما إذا حكم بغير ما حكم الله إتباعاً لهواه أو قصداً للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباةً للمحكوم له ونحو ذلك فإنه فإن كفره يكون كفراً دون كفر ولا يخرج بذلك من الملة لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهداً في حكم الله ورغبةً عنه واعتقاداً أن غيره أصلح وإنما فعل هذا لأمرٍ في نفسه إما لمحاباة قريب أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك المهم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل.

</H3>
ثالثاً: فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان:


1- السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: لقد ذكرتم - حفظكم الله -، في كتابكم كتاب التوحيد، فتوى الشيخ ابن إبراهيم -رحمه الله- حول من حكم بغير ما أنزل الله بترتيب وتخضيع، السؤال : هل التخضيع والإلزام المعفي يدل على استحلال صاحبها لها، فيحكم والحالة هذه بكفره ؟ وما الفرق بين هذه الصورة، وبين تنظيم البنوك الربوية، وحمايتها، بقوة السلطان؟ لأننا نلاحظ بعض الناس المتلبسين ببدعة التكفير، والتهييج على الحكام، ربما احتجوا بمثل هذا الكلام الوارد على تكفيرهم ؟


الجواب: نعم، من استحل الربا من استحله فهو كافر، سواء كان من الملوك، أو الصعاليك، أو من أي أفراد المسلمين، من استحل الربا فهو كافر، أما الذي فعل الربا وأكله، أو سمح بالتعامل به من غير استحلال، فهذا يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه الوعيد الشديد، لكنه لا يكفر، فينبغي التفطن لهذه الأمور، ينبغي التفطن لهذه الأمور، والرجوع إلى كلام أهل العلم، وإلى الأدلة، لأنه أمور خطرة.


2- السؤال: هل صاحب التشريع، والتحليل، والتحريم بغير ما أنزل الله، كالحاكم بغير ما أنزل الله ؟


الجواب: نعم، الذي يحلل، ويحرم، من غير دليل من كتاب الله وسنة ورسوله، فهذا يدعي أنه شريك لله في التحليل، والتحريم، قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )، التحليل، والتحريم حق لله مثل الحكم، الحكم لله سبحانه وتعالى، يحكم بين عباده من حكم غير كتاب الله، وسنة رسوله، فإنه يكون تنافي عن الله في سلطته، وحكمه سبحانه وتعالى، كذلك في التشريع من شرع للناس، وحرم وحلل بدون دليل، فهذا شرك في الربوبية.


3- السؤال: إذا كنا في دولة تحكم بغير ما أنزل الله، فهل نأثم بالجلوس في هذه الدولة ؟


الجواب: بقدر استطاعتكم، إذا كان باستطاعتكم، الهجرة إلى بلاد يحكم فيها بالإسلام وجب عليكم ذلك، أما إذا كان ما هو باستطاعتكم، فهذا يعتبر من الأعذار، قال الله سبحانه وتعالى: (إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا )، فأولئك عفا الله، ويعفو عنهم، هذا راجع للاستطاعة إن يستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام يجب عليه، وإن لا يستطيع يعتبر معذورا، لكن عليه أن يتمسك بدينه، وأن يكره هذا الذي عليه أهل هذا البلد: (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا )، فهؤلاء يكرهون ما كان عليه أهل البلد من الكفر، والتحكيم بغير ما أنزل الله ولكن نظرا لعجزهم عذروا عن الهجرة.


4- السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: فضيلة الشيخ -وفقكم الله-, ما حالة الحاكم بغير ما أنزل الله من العلماء والولاة والقضاة من أفراد؛ حيث سمعت أن منهم من يكفر، ومنهم من يفسق ونحوه، فما الأصل في ذلك؟


الجواب : الباب هذا والآيات بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله، أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، فالحكم بغير ما أنزل الله، الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ذكر العلماء فيه تفصيلاً: قالوا: إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح، وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله، وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله يعني إستباح، هذا الشيء هذا كافر؛ كافر الكفر المخرج من الملة، كفراً مخرج من الملة، إذا أستباح الحكم بغير ما أنزل الله، وقال جائز انه يحكم بالشريعة، أو يحكم بالقانون كله جائز سوى المحكمة فيها، هذا وهذا حكم بالشريعة، وحكم بالقانون، والناس مخيرون، والأمر كله سوى، هذا كافر بالله عز وجل، وكذلك من باب أولى إذا قال: ان حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية، لأن الناس تطورا، والحضارة تقدمت، والعلم كما يسمونه، وهو بالحقيقة الجهل ما هو بالعلم؛ العلم تقدم وهذا الزمان إختلف عن زمان الأولين، لازم ننظم الأمور، ونجيب أنظمة الدول الراقية، ونجعلها هي الحكم بين الناس بالمحاكم، هذا كافر هذا أشد الكفار، والعياذ بالله، أشد من اللي قال: جائزا، هذا، وهذا، هذا كافر كفرا مخرج من الملة. الحالة الثالثة: إذا أعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأنه مخظئ في تحكيمه بغير ما أنزل الله، ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه، ورغبة ينالها في هذه الدنيا، فهذا كفرا دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله، لم يستبحه يعتقد تحريمه، ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فيكون هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة ، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى .


و يبقى عليك أخي أن تصدق ما قلته أم لا, و الأعضاء حكم بيننا, و الآن أنا أتحداك أن تأتي لي بدليل واحد من القرآن و اسنة تبين لي فيه صحة ما تقو بأن أبا عمار أو أي حاكم عربي آخر ليس بكافر... و أنا أنتظرك...


و إذا أردت أتيتك بأدلة أكثر من تلك

بارك الله فيك على الأدلة

والله انا انتم الاثنين بتعجبوني ابو البراء وابو هريرة

انا فخورة انني بمنتدى يضمكم انتم الاثنين

ولي شرف دخولي لصفحاتم وتصفحها

أسأل الله عالى ان يزيدكم من علمه

وينفعكم بما علمتم

دمتم في حفظ الله ورعايته

تقبلوا مروري ولكم ودي