وعد بلفور هو وعد باطل لإقامة دولة صهيونية يهودية على تراب فلسطين .. و لتنفيذ هذا الوعد ما كان عليهم سوى ان يقضوا و يهجروا المواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون في فلسطين..
و كما أنه يجب الإشارة الى ان لهذا الوعد لا توجد أية أهلية قانونية و ذلك للأسباب التالية:
أولاً :
ان التصريح ليس معاهدة و لا يمكن ان نعتبر ان لهذا الكتاب اية قيمة قانونية باعتبار إن وعد بلفور يمنح أرضاً لم تكن لبريطانيا فيه أية صلة قانوينة فبريطانيا لم تكن تملك فلسطين وقت إصدارها هذا التصريح.
ثانياً:
إن وعد بلفور تنعدم فيه الأهلية القانوينة فطرف"التعاقد" مع بريطانيا في هذا الوعد هو شخص أو أشخاص و ليس دولة فان وعد بلفور هو خطاب أرسله بلفور الى شخص لا يتمتع بصفة التعاقد الرسمي و هو روتشيلد
و من صحة انعقاد اي إتفاقية أو معاهدة دولية كما هو مفهوم هو ان يكون طرفي او أطراف التعاقد من الدول أولاً ثم من الدول ذات السيادة ثانياً.
أما التعاقد أو الإتفاق أو التعاهد مع الأفراد فهو باطل دولياً شكلاً و موضوعاً و لا يمكن بأي حال من الأحوال إمتداد أثر مثل هذا التعاقد بالنسبة لغير أطرافه و بالنتيجة فإنه ليس ملزماً حتى لإطرافه.
ثالثا:
إن وعد بلفور باطل لعدم شرعية موضوعه حيث أن الهدف من هذا الوعد هو التعاقد مع الصهونية لطرد شعب فلسطين من دياره و إعطائها الى غرباء ..فإنه من أسس التعاقد الدولي مشروعية موضوع التعاقد بمعنى أن يكون موضوع الإتفاق بين الطرفين جائزاً و تقره مبادئ الأخلاق و يبيحه القانون وكل تعاقد يتعارض مع إحدى هذة الشروط يعتبر في حكم الملغى و لا يمكن ان يلزم أطرافه . ووعد بلفور هو اتفاق غير جائز بالمطلق ذلك أنه يجسد صورة إنتهاك لحقوق شعب فلسطين و هذ يعتبر مخالفاً لمباديء الأخلاق.
و لك ألف تحية اخ استشهادي و اعتذر على الإطالة لكني رايت انه من الواجب ان أظهر أسباب عدم مصداقية هذا القانون
و أود ان اشير الى ان اليهودية هي ديانة و ليست قومية و لكن الصهاينة يسعون لأن تكون قومية
و كما و ان موضوع ابو هريرة ملائما مع النزعة و انه لموضوعا قيمابالفعل
و لك كل الشكر استشهادي