قال علاء طافش الأمين العام لمجموعات الشهيد أيمن جودة في كتائب شهداء الأقصى إنهم كمقاومة داخل حركة فتح قرروا أن يشكلوا محكمة ثورية لكل من تثبت إدانته وتورطه في سحب التقرير الذي كان من المقرر أن يقلب الطاولة الدولية على "إسرائيل". وأوضح طافش أن العقوبة الوحيدة التي سترضى بها كتائب شهداء الأقصى للمسؤولين عما وصفه بالجريمة السياسية هي الإعدام، وأمام الجميع ليكون عبرة لمن تسول له نفسه خيانة القضية الفلسطينية والشهداء. ونوه طافش في حديث للجزيرة نت بأن حركته شكلت -بقرار داخلي- لجنة تحقيق للتحقق من دوافع ومسببي سحب التقرير.
وقال إن المقاومة في فتح -إذا لم تحاسب الحركة المتورطين- ستأخذ دورها وتحاسب كل من سولت له نفسه خيانة وطنه ودماء الشهداء. وطالب طافش بفضح كل المشاركين في سحب التقرير، وعرضهم على محاكم ثورية لينالوا عقابهم وجزاءهم وتعريتهم أمام الجميع. وشدد القيادي البارز في كتائب شهداء الأقصى على أن من يثبت تورطه مهما كانت صفته أو شخصيته، تجب تنحيته عن منصبه وإخضاعه لمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي، مؤكدا أن المقاومة التي ضحت بدماء أبنائها لن تسمح لأحد ببيع هذه الدماء أو المتاجرة بها.
ورفض طافش المبررات التي ساقتها السلطة الوطنية الفلسطينية لتبرير قرارها بسحب تقرير غولدستون، وقال "نحن كمقاومة لن ننتظر إجماعا عربيا أو دوليا لإنصاف الشعب الفلسطيني، وكل المبررات التي قالوا عنها لسحبهم التقرير غير مقنعة وغير عقلانية".
وأضاف الأمين العام لكتائب شهداء الأقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة، أن العالم كله اقتنع بضرورة محاسبة "إسرائيل"، ولكنهم (السلطة) الآن وبسهولة يسحبون هذا الاقتناع ومن دون أي ثمن. وذكر طافش أنه يتم الحديث في الكواليس والخفاء عن ثمن سياسي يعطى للسلطة مقابل سحب التقرير، مشككا في أن تعطي "إسرائيل" والإدارة الأميركية هذا الثمن للسلطة الفلسطينية أو لغيرها. وربط طافش بين تأجيل تقرير غولدستون والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، وأكد بسخرية أن ما يجري هو رد جميل لمن شارك في سحب التقرير من بين أروقة المجتمع الدولي. وقال إن "إسرائيل" غير معنية بأي صفقة سياسية بدليل تصعيدها في المسجد الأقصى وانتهاكاتها المستمرة للمقدسات الفلسطينية، قائلا باستغراب "ليس من المعقول أن يسحب تقرير غولدستون في وقت تمارس فيه دولة الاحتلال كل الجرائم بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا". ووصف طافش الموقف الفلسطيني بأنه صعب للغاية مع استمرار الانقسام الداخلي، متمنيا أن ينتهي هذا الانقسام وأن يحاسب كل من تورط في سحب تقرير غولدستون بالتوافق الوطني
وطن