بعد أسبوع.. 40 داعية مصريا ينادون بالجهاد
عبد المنعم محمود
..............
القاهرة- بعد سبعة أيام من المجزرة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة المحاصر أصدر عدد من الدعاة والعلماء المسلمين المصريين بيانا اليوم السبت، أكدوا فيه أن الجهاد المسلح هو الخيار الإستراتيجي لاستعادة أرض فلسطين، وطالبوا بنصرة المقاومة في غزة أمام العدوان الإسرائيلي.
وطالب الموقعون على البيان الشعب المصري والعالم الإسلامي بالقيام بـ"واجبهم الشرعي الذي يفرضه الإسلام"، وهو الجهاد في سبيل الله وتقديم العون المادي للشعب الفلسطيني، وإعلان المقاطعة الاقتصادية والسياسية والثقافية لإسرائيل ومن يساندها.
وجاء في البيان الذي وقعه 40 داعية وعالما ومفكرا إسلاميا مصريا: "إن الأحداث الجارية الآن على أرض من أراضي الإسلام والمسلمين، على أرض غزة فلسطين الصامدة، عدوان سافر ومجازر تأباها كل القيم والأخلاق وترفضها الإنسانية جمعاء".
وأكد البيان على ثلاث نقاط وصفها بالعقائدية، وهي: أن "فلسطين أرض إسلامية بكل ما تحمله الكلمة"، لذا أكدوا أنه "لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتنازل عن هذه الأرض أو عن جزء منها لغير المسلمين".
كما شددوا على أن "الصهاينة الإسرائيليين هم جماعة مغتصبة محتلة لأرض فلسطين، ولابد أن يعود الحق لأصحابه مهما طال الزمن، ولا نرضى ولا نقبل بهذا الاحتلال الغاشم من هذه العصابة الصهيونية لهذه الأرض المقدسة".
أما النقطة الثالثة من نقاط العقيدة، بحسب البيان، فهي: "الجهاد في سبيل الله، والمقاومة المسلحة هي الخيار الإستراتيجي لإعادة الأرض المغتصبة والحق المسلوب، فالصهاينة لا يعرفون لغة الحوار ولا يفهمون معنى السلام".
واعتبر البيان أن المقاومين الفلسطينين هم "الفئة المنصورة" التي يجب مساندتها، وقال إن: "الذين اتخذوا الجهاد والمقاومة طريقا لهم وحملوا أرواحهم على أكفهم وقدموا شهداءهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس ثمنا لتحرير هذه الأرض بالرغم من الآلة العسكرية التي يمتلكها العدو والقوة الهمجية الإجرامية التي تفصح عن حقد أعمى لكل ما هو مسلم، هؤلاء من الطائفة المنصورة بإذن الله، والجديرون بالمساندة والنصرة والتأييد".
وأكد الموقعون على دور الشعوب في نصرة القضية الفلسطينية قائلين إن: "الواجب الشرعي الذي يفرضه علينا ديننا هو الجهاد في سبيل الله بكل ما تحمله الكلمة من معان وتقديم العون المادي والمقاطعة بكل أشكالها وألوانها، اقتصادية وسياسية وثقافية على حد سواء، لإسرائيل ومن يساندها في الغرب أو في الشرق مع رفض التطبيع بكل أنواعه، ونؤكد على تحريم التعامل مع هذا الكيان الصهيوني ومن يسانده بأي لون من ألوان التعامل والتطبيع".
أسباب التأخير
واعترف الداعية الشيخ صفوت حجازي، أحد الموقعين على البيان، في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت"، بتأخر العلماء المصريين في إعلان موقفهم مما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي أسفر حتى مساء اليوم عن استشهاد 457 فلسطينيا وإصابة أزيد من 2300 بجروح، بينهم نحو 300 حالاتهم خطيرة وحرجة.
وأوضح الشيخ حجازي أن "علماء مصر عندهم حسابات كثيرة نظرا للقبضة الأمنية والسياسية التي يقعون تحت طائلها، كما أن مصر بها جهات كثيرة ينتمي إليها هؤلاء العلماء.. كل جهة كانت تلقي الحمل على الأخرى وتنتظر منها إصدار مثل هذا البيان".
وجمع البيان أسماء 40 عالما وداعية مصريا، منهم الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، والدكتور محمد عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، والدكتور أحمد العسال رئيس الجامعة الإسلامية السابق في باكستان، والدكتور محمد رأفت عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ أحمد المحلاوي خطيب مسجد القائد إبراهيم السابق بمحافظة الإسكندرية، والداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، والداعية الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل.
وأشار الشيخ حجازي إلى أنه وعدد من الدعاة نسقوا بين الجهات الدعوية المختلفة للتوقيع على البيان.. "وجدنا تلبية سريعة من الموقعين على البيان، ورفض عدد من العلماء التوقيع عليه تحفظا على بندي الجهاد والمقاطعة السياسية".
وتحفظ على ذكر الأسماء التي رفضت التوقيع، وانتقد "الخطاب الذي تبناه خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف في خطبة أمس الجمعة، والقائل بأن مصر بذلت الكثير للقضية الفلسطينية، وقدمت 120 ألف شهيد، ومن ثم يجب ألا يطالبها أحد بالمزيد".
وقال الشيخ حجازي: "مصر لم تقدم شئيا للقضية الفلسطينية، والشهداء الذين نتحدث عنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر في حربي 1967 و1973 وليس فداء لفلسطين"، مضيفا: "وحتى إذا ما قدمنا لفلسطين أي شيء فهي مسئولية مصر التي خصها بها الله عز وجل وجعلها أرض الكنانة، ويجب ألا نمن على الله بما نقوم به".
وحتى الآن لم تظهر أي رسائل تضامنية مع غزة من جانب عدد من الدعاة الشباب المعروفين بتأثيرهم على جمهور عريض من الشباب وطلاب الجامعات، وهو ما أرجعته مصادر مصرية عليمة إلى "ضغوط أمنية وسياسية تمنع هؤلاء الدعاة من الخوض في القضايا السياسية".
ممصدر الفتوى